صحيفة: محافظ البنك المركزي يعصي أوامر السيسي بعد أزمة الدولار

الاقتصاد

السيسي ومحافظ البنك
السيسي ومحافظ البنك المركزي


سلطت صحيفة "العرب" اللندنية، الضوء في تقرير لها عن محافظ البنك المركزي طارق عامر، قائلة تحت عنوان "طارق عامر رجل الظل الذي أنقذ الجنيه المصري من الانهيار ثم دمره"، إنه في تسعينات القرن الماضي ابتكر طارق عامر وفاروق العقدة حيلة فريدة لضبط سعر الصرف عبر دخول البنك الأهلي إلى السوق الرسمية والموازية في آن كمشتر للدولار وقام بعمليات مضاربة متعددة، حتى أصبح البنك مسؤولًا أمام الحكومة عن جمع الدولار من السوق المحلي.

وذكرت أنه استطاع التعاون بين العقدة وعامر في إنقاذ السوق المصرفي وقتها من تداعيات أزمات عدة منها "نواب القروض"، وشيكات البنوك بدون رصيد ولا ضمانات، وتدنّي مستويات الاقتصاد بعد تراجع السياحة نتيجة الأحداث الإرهابية في الأقصر.

وأوضحت أن "المصرفي البارع أخفق هذه المرة في ضبط انفلات الدولار، بل على العكس ساهم بتصريحاته وتصرفاته غير المبررة في وصوله إلى مستويات خيالية دفعت معها كثيرًا من الاقتصاديين للتخوف من أن تواجه مصر مصير دول أمريكا اللاتينية في العقد الماضي حين انهار اقتصادها وأعلنت الإفلاس".

وحللت ذلك الأمر بقولها: "تفسير هذا التناقض بين النجاح المبهر في السابق والإخفاق المريب الآن يربطه البعض بغياب فاروق العقدة الذي كان العقل المفكر في علاقة الشراكة، أو (كان العقدة هو المخ وعامر هو العضلات) بحسب تعبير الفنان عادل إمام في مسرحية مدرسة المشاغبين لزميله سعيد صالح".

الرئيس السيسي أعطاه ثمانية تكليفات، توضح تقييم محايد لفترة عمله، بحسب الصحيفة، فقد تم تكليفه باتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتي ثمارها المرجوة وهو ما لم يحدث، لأنه لا يمكن أن تكون الثمار المرجوة هي الارتفاع الجنوني في سعر الدولار.

وكذلك كلّف بعدم المساس بمحدودي الدخل والعمل على توفير جميع سبل الدعم لهم، وتوصيل نتائج إدارة السياسة الإيجابية النقدية للمواطن، والعمل على ضبط الأسعار، وكلها تكليفات لم ينجح عامر في القيام بها، وفقًا للصحيفة.

أخفق عامر في آخر التكليفات الثمانية، وهو تفعيل وسائل الرقابة على سوق المضاربة في العملات، بل إن كثيرين رأوا أنه عمل عكس ما تم تكليفه به بإلغائه الحد الأقصى للإيداع والسحب البنكي الذي وضعه سلفه هشام رامز.

وختمت بقولها: "التكليف الوحيد الذي بدا أن المحافظ نجح في أدائه هو توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين من الأغذية والأدوية والوقود، حيث لا توجد أزمات ملموسة في الأسواق، وإن كان البعض يتوقع اقتراب حدوثها مع تفاقم مشكلة سعر الدولار".